هادی کشاورز

همیشه ذهن بسیاری از سیاست گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. درواقع سیاست گذاران با این سؤال روبرو هستند که در طول ادوار تجاری، باید کدام سیاست مالی را اعمال کنند، سیاست مالی هم جهت و موافق ادوار تجاری را یا سیاست مالی مخالف ادواری را؟ همچنین آیا از قاعده مالی استفاده نمایند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤالات، پژوهش حاضر مدلی تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است که شامل خانوارها با افق برنامه ریزی نامحدود، بنگاه تولیدکننده کالای نهایی، بنگاه های تولید کننده کالای واسطه ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می باشد. در یک سناریوسازی به بررسی دو حالت اعمال قاعده مالی ضد ادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضد ادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است. در حالت دوم، به سناریوسازی در سه وضعیت سیاست مالی موافق ادواری، مخالف ادواری و مستقل از چرخه های تجاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، سیاست مالی موافق ادواری بیشترین اثر را در نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی داشته و سیاست مالی ضد ادواری کمترین اثر را داشته است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوتی نمی کند چه نوع سیاست مالی اجرا شود چراکه همگی دارای اثرات یکسان می باشند.