علی اکبر کیانی

پس از گذشتن امواج عظیم جهانی شدن از روی همه ابعاد زندگی بشر، شاهد تحول در ساختار و عملکرد دولت ها چه در سطح ملی و جه فراملی هستیم. در بعد بین المللی با ظهور بحران ها و چالش های عظیم در زمینه های مختلف از یک سو و بی میلی یا ناتوانی دولت های محلی در حل و فصل این دشورای ها با سازوکارهای موجود از سوی دیگر، ضرورت ایجاد و توسعه حکمرانی جهانی که منافع متقابل بشری را در نظر گرفته و به طور موثری به این بحران ها بپردازد، ضرورت یافت. اهمیت سازمان های غیر دولتی و فراملی در این تحولات غیر قابل انکار است. درواقع با شکل گرفتن جامعه جهانی، حکومتی جهانی نیز به طور جنینی و غیر منسجم درحال ظهور است که بالطبع به ایجاد و گسترش نظام حقوقی مطلوب خود می پردازد. این نظام حقوقی دیگر بین المللی نیست بلکه جهانی است و موجودیت نهاد دولت ملی را پشت سر می گذارد. هرچند در این فرایند، قدرت های غربی به واسطه امکانات گسترده تری که دارند نقش پر رنگ تری در راستای استقرار رژیم های مرتبط ایفا می کنند و می توان انتظار داشت که روند امور را در راستای منافع خود شکل دهند. این مطالعه درصدد بررسی ابعاد این گذار و تحقق حکمرانی جهانی در عرصه حقوقی است.