رضا روشن

مناطق روستایی از لحاظ شاخص های توسعه نسبت به مناطق شهری در سطح پایین تری قرار دارد و این مناطق با مهاجر فرستی، پیری جمعیت، پایین بودن سطح درآمد و بهره وری، بیکاری، فقر و مسائلی از این دست روبه رو است. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. براین اساس توسعه بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از برنامه های مهم اجرایی برای رسیدن به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی تلقی می شود، توسعه این بنگاه ها با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، موجب جذب نقدینگی و سرمایه و هدایت آنها در مسیر توسعه اقتصادی کشور می شود. در حال حاضر، ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر آمار بالای بیکاری در روستاها، کشور با معضل مهاجرت روستاییان به شهرها، بخصوص به شهرهای بزرگ مواجه است که این امر خود پیامدهای منفی زیادی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی دارد. لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دی ماه1394 تقدیم مجلس شد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم این لایحه را از مردادماه سال جاری مورد بررسی قرارداد. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی از اواخر آذرماه 95 درصحن علنی مجلس بررسی شد. قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه 14 اسفندماه 95 مجلس، بند 4 شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بندالف ماده ب، ماده 12، ماده30، جزء1بند الف، ماده 67 و تأیید ماده 16موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. در جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده که: دولت مکلف است در راستای برنامه ریزی منطقه ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هرسال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیلات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان