رضا روشن

زمینه: علی رغم وجود منابع طبیعی فراوان (به ویژه نفت) در کشورهای عضو اوپک، اما به دلایل متعدد این کشورها دارای رشد اقتصادی مطلوب نمی باشند. بسیاری از مطالعات نشان می دهد که رابطه این دو متغیر در کشورهای مذکور منفی می باشد که از آن به عنوان «نفرین منابع طبیعی» یاد می شود. یکی از دلایل اصلی وجود رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی این است که در این کشورها بازارهای مالی از تعمیق کافی برخوردار نیست. پژوهش های مختلف نیز گویای آن است که کشورهای نفتی سطح پایین تری از توسعه مالی را نسبت به میانگین جهانی دارا هستند. از این رو، به نظر می رسد که با توسعه مالی و تعمیق آن در این کشورها می توان از فرصت وجود منابع طبیعی فراوان در این کشورها و درآمدهای حاصله، به نفع رشد اقتصادی بهره برد. هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه تأثیرگذاری صادرات منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک (شامل کشورهای آنگولا، ایران، اندونزی، اکوادر، قطر، جمهوری کنگو، کویت، گابن، عربستان سعودی، نیجریه و الجزایر) می باشد. همچنین، بررسی میزان تاثیر نرخ رشد جمعیت، باز بودن تجارت، تورم، سرمایه گذاری ناخالص و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصاد با در نظر گرفتن سطح آستانه برای توسعه مالی، از دیگر اهداف این پژوهش می باشد روش‏شناسی: در این پژوهش، نحوه تأثیرگذاری صادرات منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با توجه به سطح توسعه مالی در بازه ی زمانی 2019-2000 با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای پانل مورد بررسی قرار گرفته است پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته‏ها: یافته ها گویای آن است که مقدار آستانه برای متغیر توسعه مالی (اعتبارات داخلی بانک ها به بخش خصوصی) برابر 19/4 می باشد. تأثیر متغیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر روی رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار و برای رژیم دوم که که میزان تعمیق مالی بالاتر از میزان آستانه باشد معنادار نیست. همچنین در مدل آستانه ای، ضرایب تاثیر گذاری رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و ضرایب تاثیرگذاری باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. نتیجه‏گیری: نتایج نشان می دهد که در بازه مورد نظر